قبض آب، برق و گاز خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۶۴۸۸
تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه 15 اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه مجلس برای حمایت از اقشار محروم؛ قبض آب، برق و گاز خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان شد
، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۲) و (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهر‌ها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.
همچنین در بند الحاقی (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوار‌های کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین تا سقف الگوی مصرف خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوار‌های مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تکلیف دولت برای اصلاح ساختار شرکت‌های برق / معافیت نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر از هزینه انتقال برق دریافتی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ح)، (ط) و (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ح) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.
براساس بند (ط) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند (ی) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحد‌ها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.
اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جمعیت هلال احمر برای حوادث غیرمترقبه
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء یک تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء یک تبصره ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص حوادث غیرمترقبه:
اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:
جزء ۱- دولت مکلف است از اعتبارات ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.
شرکت ملی گاز و توانیر موظف به نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکین شدند/تکلیف مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای تهیه الگوی بهینه مصرف گاز و برق
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ز تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است؛ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
ردیف ۱: در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور، دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ردیف ۲: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
این خبر به مرور تکمیل می شود...
منبع: تابناک
کلیدواژه: اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان لایحه بودجه 1402 بودجه 1402 نمایندگان مجلس اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه پیروز یوزپلنگ ایرانی مسمومیت دانش آموزان نیمه شعبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۶۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است